چک کیفری عبارت ازسندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.
جهات کیفری چک
چک کیفری عبارت ازسندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.
جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز چنین تعریف می شود: صدور چک به گونه‌ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری کند. چک از اسناد تجاری و مدنی است که دارای جنبه‌های کیفری، تجاری و مدنی می باشد.
جهات کیفری چک
منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده در صورت عدم رعایت آنها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه زیر را به عنوان جهات کیفری چک برشمرده است:
1- دستور عدم‌پرداخت وجه چک به بانک
بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، در این حالت چک گرچه از هر نظر قابل پرداختمی باشد؛ اما صادر کننده دستور عدم‌پرداخت را به بانک می‌دهد. طبق ماده ۱۴ همین قانون صادرکننده حق دارد بصورت کتبی به بانک دستور بدهد که با بیان عللی مانند مفقودی، سرقتی، جعلی بودن چک، دریافت آن از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و جرایمی دیگر، به بانک دستور عدم‌پرداخت بدهد.
خرید مجموعه حقوق تجارت
البته مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ همین قانون صادرکننده موظف است، ظرف یک هفته پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید و گواهی تقدیم شکایت از مرجع مزبور را گرفته و به بانک تسلیم کند. در غیر این‌صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی، بنا به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت خواهد کرد.
دارنده چک می‌تواند علیه دستور دهنده شکایت کند. در صورتی که صحت ادعای دستور دهنده ثابت شود، او از مسئولیت کیفری مبری خواهد شد، در غیر این صورت علاوه بر محکومیت به مجازات صدور چک پرداخت نشدنی، به خسارات وارده به دارنده نیز محکوم می شود.
2-دارا نبودن وجه نقد
بی محل بودن چک یا عدم وجود وجه نقد یا عدم‌کفایت آن در هنگام صدور شایعترین دلیل کیفری چک در کشور ماست. به موجب ماده ۳ قانون فوق الذکر، برای تحقق این جرم این که صادرکننده فاقد هرگونه وجه در بانک باشد و یا وجه موجود در حساب کمتر از مبلغ چک باشد تفاوتی ندارد.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۵ قانون مذکور در صورتی که دارنده چک تقاضا کند، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده پرداخت کند و با دریافت چک، گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ دریافت شده از بانک صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بی‌محل محسوب است و گواهینامه بانک، جانشین اصل چک است.
3 - خارج کردن تمام یا قسمتی از وجه
خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده از ماده ۳ ، بهاین صورت است که صادر کننده در هنگام صدور چک، مبلغ کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده چک به بانک، شخصا یا با تبانی با فرد دیگر تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج می کند و با این اقدام تمام یا قسمتی از چک را غیر قابل پرداخت می‌نماید.
خرید قانون تجارت نموداری
بیرون کشیدن وجه چک از بانک با بستن یا مسدود کردن حساب توسط صادر کننده یا صدور چکی با تبانی فرد دیگر و دریافت مبلغ آن قبل از مراجعه دارنده چک امکان پذیر است.
1- اصل بر این است که فرد نماینده که اولین مراجعه کننده به بانک می باشد حق شکایت کیفری دارد.
2- برای اینکه حق شکایت برای شخص حقیقی و یا حقوقی باقی بماند باید 3 امر را در ظهر چک قید کنند:
هویت خود، محل اقامت خود و تصریح به نمایندگی آن شخص
با جمع این شرایط گواهی عدم پرداخت به نام صاحب چک صادر شده و حق شکایت کیفری محفوظ خواهد بود
امکان سفارش تلفنی وجود دارد، برای این منظور با شماره تلفن 09035116815 تماس بگیرید.
4- صدور چک از حساب مسدود
در بعضی موارد شخصی که قبلا در بانک حساب جاری داشته و به عللی مانند بستن حساب توسط خود وی یا توسط بانک به علت عدم‌تحرک حساب، یا توسط مراجع قضایی؛ حساب مسدود باشد و دسته چک هنوز نزد شخص باشد، با آن اقدام به صدور چک نماید. روشن است که چنین چکی پرداخت نخواهد شد. به همین دلیل قانونگذار با تاثیر پذیری از رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۵۳ در سال ۱۳۵۵ ماده ۱۰ قانون مذکور را به جرم بودن عمل مذکور اختصاص داد.
خرید مجموعه قوانین ثبت اسناد واملاک (رقعی)
بنابر این ماده، هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به صادر کردن چک اقدام نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق می باشد. این مجازات نسبت به سایر جهات کیفری سنگین تر است.
لازم به ذکر است که گرچه تعلیق مجازات از نظر مورد بحث ممنوع است، ولی چنانچه در نظریه مشورتی ۶۵۷۱/۷ مورخ۲۲/۹/۱۳۷۳ آمده است، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه مذکور در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند میزان مجازات موضوع ماده مذکور را به کمتر از حداکثر مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک کاهش دهد و یا به مجازات مناسب‌تری تبدیل نماید.
5- تنظیم چک به شکل نادرست
ممکن است صادرکننده در هنگام صدور، وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نیز ندهد ولی چک را به شکلی صادر کند که بانک به عللی از قبیل عدم‌مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. لذا ایجاد هر نوع بی‌نظمی در متن چک توسط صادرکننده که باعث شود بانک از پرداخت امتناع کند، مطابق ماده ۳ قانون مذکور جرم است.
خرید کتاب قانون یار حقوق بین الملل خصوصی
در چه مواردی چک کیفری محسوب نمی شود؟
براساس ماده سیزده قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
۱. در صورتی‌که ثابت شود، چک سفید امضاء بوده است. چک سفید امضا چکی است که مبلغ یا سایر مندرجات در آن قید نشده باشد. در حقیقت بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چنین چکی یکی از مهمترین ویژگی‌های اسناد تجاری را ندارد.
۲. در متن چک، وصول وجه آن بسته به تحقق شرطی باشد. لازم به ذکر است انجام یا عدم‌انجام شرط مورد نظر تاثیری در عدم امکان تعقیب کیفری نخواهد داشت.
۳. در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۴. بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن بسته به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است.
۵. در صورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، چک طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت نباید وعده دار باشد. البته اصل بر صحت تاریخ چک می باشد و وعده دار بودن آن باید اثبات شود. چکهای مربوط به معاملات نامشروع یا ناشی از ربا چک کیفری به حساب نمی آید. میزان مجازات در مورد جرم صدور چکهای متعدد بر اساس مجموع مبالغ چک ها می باشد.